به نقل از «آفتاب»

مالیات "معاملات مکرر مسکن" چقدر است؟

تاریخ انتشار: ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۷۷۳۶۷۰

آفتاب‌‌نیوز :

رئیس جمهور در ابتدای این لایحه که خطاب به قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی آورده است که لایحه مالیات بر انجام معاملات مکرر واحد‌های مسکونی و اراضی با کاربری مسکونی که با پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی در جلسه ۳۰ فروردین‌ماه هیات وزیران با قید دو فوریت به تصویب رسیده است برای انجام تشریفات قانونی تقدیم می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در مقدمه توجیحی لایحه مذکور ذکر شده است که این لایحه به منظور مدیریت بازار مسکن و نقل و انتقال مکرر واحد‌های مسکونی و زمین با کاربری مسکونی و همچنین کنترل تورم در حوزه‌های یاد شده از طریق وضع مالیات‌های مشخص آماده شده است.

طبق ماده ۸۰ مکرر تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی که اقدام به تملک واحد مسکونی یا زمین با کاربری مسکونی از هر طریق از جمله خرید و فروش، حبه، صلح و وکالت پس از این قانون می‌کنند در صورتی که نسبت به انتقال مالکیت از هر طریق به شخص حقیقی یا حقوقی دیگر در کمتر از سه سال پس از تاریخ تملک اقدام کنند مشمول مالیات بر معاملات مکرر به نرخ‌های زیر می‌شوند:

۱_ تا یکسال پس از مالکیت مشمول مالکیت به میزان ۶۰ درصد مابه‌التفاوت قیمت زمان تملک و انتقال مالکیت

۲_ بیش از یکسال تا دو سال پس از مالکیت مشمول مالیات به میزان ۴۰ درصد مابه‌التفاوت قیمت زمان تملکو انتقال مالکیت

۳_ بیش از دو سال تا سه سال پس از مالکیت مشمول مالیات به میزان ۲۰ درصد مابه‌التفاوت قیمت زمان تملک و انتقال مالکیت

تبصره ۱: انتقال مالکیت در موارد زیر مشمول مالیات موضوع این ماده نخواهد شد:

۱_ انتقال مالکیت به موجب ارث

۲_ املاک و اراضی انتقال یافته ناشی از تملیک از محل اجراییه و یا آرای محاکم قضایی و یا قهری

۳_ انتقال مالکیت به دولت و شهرداری‌ها

۴_ انتقال بلاعوض برای انتقال‌دهنده

تبصره ۲: در انتقال املاک به صورت بلاعوض انتقال گیرنده مشمول مالیات بر درآمد اتفاقی است.

تبصره ۳: در صورتی که فرد حقیقی در یک خانوار یا شخص حقوقی صرفا اقدام به تملک یک واحد مسکونی یا یک قطعه زمین با کاربری مسکونی کند در صورت انتقال مالکیت همان ملک مشمول مالیات این موضوع نخواهد شد.

تبصره ۴: ارائه وکالت برای املاک موضوع این ماده انتقال مالکیت تلقی می‌شود. چنانچه متعاقبا ملک مورد وکالت به نام وکیل انتقال یابد از این بابت مشمول مالیات نخواهد بود.

تبصره ۵: ثبت نقل و انتقال قطعی املاک مشمول مالیات موضوع این ماده قبل از پرداخت مالیات متعلق ممنوع است.

تبصره ۶: املاکی که در اجرای این ماده مشمول مالیات بر معاملات مکرر شده‌اند از بابت انتقال مشمول مالیات دیگری نخواهند بود.

تبصره ۷: کلیه عقود و معاملات راجع به حقوق، عین و منافع اموال غیرمنقول ثبت شده و دارای سند رسمی از قبیل انتقال مالکیت، رهن، اجاره برای مدت بیش از دو سال پیش فروش ساختمان اعم از این‌که به صورت سهمی از کل عرصه و یا عیان باشد و تعهد به انجام کلیه موارد مذکور باید در دفاتر اسناد رسمی و با قیمت مورد معامله به صورت واقعی به ثبت برسد.

تبصره ۸: وکالت در فروش و انتقال مالکیت و عزل وکیل در مورد اموال غیرمنقول دارای سند رسمی باید در دفتر الکترونیک املاک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ثبت شود.

تبصره ۹: شاغلان به معاملات املاک مکلفند پس از مذاکره مقدماتی نسبت به درج پیش نویس قرارداد در سامانه الکترونیک ثبت احوال اقدام و پیش نویس مذکور را جهت تنظیم سند رسمی به دفاتر اسناد رسمی منعکس کنند.

تبصره ۱۰: آیین‌نامه اجرایی این ماده مشتمل بر مواردی از جمله نحوه ارائه اطلاعات برخط نقل و انتقال املاک موضوع این ماده به سازمان امور مالیاتی شامل اطلاعات متعاملین، ارزش معامله، زمان انجام نقل و انتقال و سایر اطلاعات مورد نیاز و همچنین تکالیف سایر دستگاه‌ها و نهاد‌ها در اجرای این ماده حداکثر سه ماه تا تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط وزارت راه و شهرسازی با همکاری وزارت امور اقتصاد و دارایی، وزارت کشور و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

منبع: خبرگزاری ایسنا

منبع: آفتاب

کلیدواژه: مالیات بر عایدی سرمایه کاربری مسکونی انتقال مالکیت موضوع این ماده مشمول مالیات معاملات مکرر نقل و انتقال

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۷۳۶۷۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

معرفی بیش از یکصد واحد متخلف به مراجع قضایی استان یزد

به گزارش خبرنگار جام جم آنلاین یزد، حمید مطهری در اولین نشست تخصصی بررسی عملکرد اداره حقوقی اداره کل اظهار داشت: در سال1402نود و پنج واحد که فرآورده هایی پایین تر از کیفیت های مصرح در استانداردهای ملی مربوطه به بازار عرضه کرده بودند براساس ماده 41 و 42 قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد به کمیسیون قضایی ماده 42 مربوطه معرفی شدند.

مدیرکل استاندارد استان یزد در توضیح کمیسیون ماده 42 گفت: به موجب این ماده قانونی، کمیسیون ماده 42 متشکل از دادستان عمومی و انقلاب شهرستان یزد، مدیرکل اداره استاندارد استان، نماینده اداره صمت و دیگرسازمان های مردم نهاد هست که تکلیف به پرداخت جریمه، ارجاع به مراجع قضایی، سپردن تعهد، اخطار و پلمپ از جمله محکومیت ها بوده است.

مطهری ادامه داد: 105 واحد دیگر نیز به دلیل تولید، توزیع، تمرکزو فروش کالا و محصول مشمول استاندارد اجباری که بدون اخذ پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری و همچنین جعل علامت استاندارد بر روی فرآورده ها به مراجع قضایی معرفی شده اند.

وی از محصولاتی نظیر شن، ماسه، بتن، تیرچه بلوک، کاشی و سرامیک، لوازم یدکی خودرو و مواد غذایی مشمول به عنوان صنایع غالب در این حوزه یاد کرد که در مراجع قضایی و کمیسیونهای مربوطه رسیدگی شده اند.

مطهری گفت: با نظارت مستمر  بر واحدها و توزیع و تولید در سطح استان، موفق به کاهش چشمگیر تولیدات تقلبی، پیشگیری از تخلفات کیفی، اطمینان بخشی به مردم و مصرف کنندگان می شویم و بیش از پیش بتوانیم به ارتقا سطح کیفی محصولات استان دست یابیم و برند استان یزد را در کشور و جهان ارتقا بخشیم.